الأزمة العالمية تدفع الهند لفرض قيوداً على تصدير الدقيق ومنتجات القمح

أعلنت المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الهندية عن فرض الحكومة قيودا على تصدير الدقيق ومنتجات القمح اعتبارا من 12 يوليو الجاري.

وقالت المديرية في بيان: “نظرا لأن انقطاع الإمدادات العالمية للقمح ودقيق القمح قد جلب العديد من اللاعبين الجدد وأدى إلى تقلبات الأسعار ومشكلات الجودة المحتملة، فمن الأهمية بمكان الحفاظ على جودة صادرات دقيق القمح في الهند. وبالتالي، فإن الحكومة المركزية.. تعدل سياسة تصدير دقيق القمح: تظل سياسة تصدير دقيق القمح حرة، لكن التصدير سيخضع لتوصيات لجنة تصدير القمح المشتركة بين الإدارات. يدخل الإشعار حيز التنفيذ في 12 يوليو”.

وتنطبق القيود على الدقيق ودقيق الحبوب الكاملة والسميد.

وقالت الدائرة إنه في الفترة حتى 12 يوليو، سيسمح بتصدير دفعات الدقيق، التي بدأ تحميلها بالفعل على متن السفن أو التي تم نقلها إلى الجمارك وتسجيلها في نظامها.

وفي منتصف مايو، فرضت وزارة التجارة والصناعة الهندية “مع الأخذ في الاعتبار القفزة المفاجئة في الأسعار العالمية للقمح”، حظرا على تصدير القمح من البلاد. وأوضحت الوزارة أنه لن يسمح الآن بمثل هذه الصادرات إلا في حالة وجود طلب خاص من حكومة أي دولة سيتم منحه تأشيرة من قبل السلطات الهندية. بعد هذا القرار، قفز سعر القمح في أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 455 دولارا للطن.