العراق يبلغ لبنان قرار مضاعفة دعم النفط إلى مليون طن

أُبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، يوم الأربعاء (2021/06/11)، رسمياً قرار مجلس الوزراء العراقي بمضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرّتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن (نحو7.3 ملايين برميل ) سنوياً.

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، إنّ “الرئيس دياب كان قد تواصل هاتفياً مساء أمس مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شاكراً له جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها”. وأشارت في بيانها إلى أنّ الكاظمي أكد أن “الشعب اللبناني يستحق الوقوف معه في محنته الحالية”.

2/2 شاكراً له جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها.
ونوه الكاظمي بالدور الذي لعبه الرئيس دياب في ظل ظروف صعبة جداً، مؤكداً أن الشعب اللبناني يستحق الوقوف معه في محنته الحالية.

من جهته، أبرق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى رئيس الحكومة العراقية شاكراً مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن بمعدل يكفي لسد نصف حاجة لبنان من هذه المادة سنوياً.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان في ظلّ استمرار التجاذبات السياسية حول تشكيل حكومة رغم المبادرة التي أطلقها بري والمشاورات المكثفة لحلّ العقد بعد أكثر من ثمانية أشهر على تكليف سعد الحريري في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وبات مشهد طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود وما يرافق ساعات الانتظار من إشكالات وحوادث أمنية، مشهداً من يوميات اللبنانيين الذين يعانون على مختلف الأصعدة ولا تلقى مطالبهم واحتجاجاتهم آذاناً صاغية لدى المسؤولين.

وفي سياق أزمة الكهرباء، بدأ أصحاب المولدات الخاصة يلجؤون إلى التقنين من 5 إلى ستّ ساعات يومياً في ظلّ عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن تأمين التيار الكهربائي لأكثر من 7 ساعات كحدٍّ أقصى علماً أنّ بعض المناطق اللبنانية بالكاد تصل إليها الكهرباء لساعتين أو ثلاث في اليوم.

وأرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أول من أمس الإثنين، كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان (المركزي) رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات، وحدّها الأقصى كما أقرّت بـ 300 مليار ليرة (200 مليون دولار).

ويضع معنيون في الملف هذه الخطوة في إطار الحل المؤقت الذي ينتهي مفعوله بعد شهرين على الأكثر علماً أنه لن يعالج مشكلة الكهرباء وسيبقى التقنين يرافق اللبنانيين والعتمة تخيّم عليهم لكن بساعاتٍ أقلّ، علماً أنّ هذه السلفة لاقت اعتراضاً شعبياً لأنّ المواطنين يعتبرون أن تمويلها يأتي من ودائعهم المحتجزة في المصارف، وهي استمرار لسياسات العجز والفساد والهدر بعد صرف مليارات الدولارات وإغراق البلاد في ديون على قطاعٍ لم يتمكن حتى اليوم من النهوض لا بل على العكس يتجه إلى الأسوأ مع مرور الزمن.

وعاد العمل بقانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية لشراء المحروقات بقيمة 200 مليون دولار بعدما كان المجلس الدستوري أصدر قراراً يقضي بتجميد تنفيذ القانون وذلك على خلفية طعن مقدّم من أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النيابي الذي يمثل حزب “القوات اللبنانية” (يتزعمه سمير جعجع) في 26 إبريل/نيسان الماضي، الذين استندوا إلى أنّ قيمة السلفة ستعطى بدولار مدعوم من مصرف لبنان وسيصار إلى اقتطاعها من أموال الاحتياطي الإلزامي.

(الطن = 7.3 براميل)