وزير الاقتصاد السوري: الأردن يمنع 200 سلعة سورية من دخول أراضيه رغم حاجته إليها

وزير الاقتصاد السوري: الأردن يمنع 200 سلعة سورية من دخول أراضيه رغم حاجته إليها

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن وصل إلى نحو 100 مليون دولار في الاتجاهين لافتاً إلى أن الجانبين يطمحان لأن يكون أكبر مما هو عليه الآن.
كلام الوزير السوري جاء خلال انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي السوري – الأردني اليوم في فندق “داماروز” بدمشق والذي تقيمه غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة العقبة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية تحت شعار “تشاركية لا تنافسية ” بحضور شخصيات ورجال أعمال وشركات وفعاليات اقتصادية من سوريا والأردن.
ولفت الوزير الخليل في مداخلة له إلى أن الميزان التجاري بين سوريا والأردن تطور بعد فتح معبر نصيب – جابر عام 2018 مضيفاً أن “الكمية الأكبر من المستوردات السورية على مستوى الطاقة والأسمدة والعلب المعدنية الخاصة بالمنتجات الغذائية هي من الأردن، فيما صدرت خلال الفترة الماضية قرارات أردنية بمنع استيراد 200 مادة من سوريا والسماح باستيرادها من دول أخرى رغم أن من مصلحة التاجر الأردني هي الاستيراد من سوريا”.
وأضاف أن “سوريا لا تمنع الاستيراد من الأردن لكن نأمل أن يكون هناك تفهم من قبل الأشقاء الأردنيين بأن ما يجري في سوريا هو نتيجة لظروف طارئة خلال الحرب وهناك تدمير كبير للبنى التحتية السورية، وقد تم الاعتماد على الذات في كثير من القطاعات بهدف ترشيد إنفاق القطع الأجنبي، ورغم ذلك وحين يكون هناك حاجة لاستيراد مادة معينة فالأولوية تعطى للأردن”.من جانبه أشار رئيس غرفتي تجارة الأردن والعقبة نائل كباريتي، الذي يترأس الوفد الأردني المشارك، إلى أن المنتدى “يشكل خطوة جديدة في طريق تنمية علاقات البلدين التجارية والدفع بها لمستويات أعلى لا سيما في ظل التطورات الراهنة التي يعيشها الاقتصاد العالمي” مضيفاً أن المنتدى الذي يستمر 3 أيام يشكل زخماً اقتصادياً مهماً لمزيد من توثيق العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكد كباريتي في حديث للصحفيين ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بين سوريا والأردن وأن يكون هناك شراكة حقيقية مبنية على التفاهم ما بين الاقتصادين الأردني والسوري، وقال: “يجب علينا أن ننظر إلى أهمية وجود وحدة اقتصادية واحدة خاصة بين الجانبين بما يتعلق بالقضايا الأساسية كالأمن الغذائي، وأن نبتعد عن التنافس وتجاوز المعيقات والبحث في كيفية إيجاد سوق موحدة نستطيع من خلالها منافسة الغير ونلج بها إلى الأسواق العالمية، حالياً لا يوجد عقبات بل هناك قضايا تحت مجهر الحل، حول ما يتعلق بالقوائم الاسترشادية للسلع السورية والأردنية لدخولهما إلى أراضي البلدين، وهذا النقاش الآن على الطاولة وإن شاء الله في القريب سيحل”.وأكمل كباريتي: “الأمل موجود وهو رغبتنا في العمل، ولكن الأمل شيء والواقع شيء آخر، والواقع اليوم يشير إلى أننا موجودون على الأرض السورية لفتح أيدينا ووضع استراتيجية حول كيفية أن نكون شركاء مع أشقائنا السوريين، اليوم الأمل في القلب ولكن على أرض الواقع نحن هنا للعمل وللإنجاز وهذا ما نصبو إليه، هناك العديد من القضايا التي كانت تعيق التبادل التجاري لكننا وصلنا إلى حل وستسمعون به في الفتر القادمة”.وعلى هامش المنتدى أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري في تصريح لوكالة سبوتنيك أنه “خلال السنوات الماضية وبعد عودة النشاط التجاري بين البلدين من خلال إعادة فتح معبر نصيب – جابر أمام نقل البضائع والمنتجات السورية والأردنية، لكن ظهرت خلال الفترات الماضية مجموعة من الصعوبات والعقبات والعوائق التي تحول دون تحقيق الطموح على مستوى التبادل التجاري ومستوى تحسين التعاون الاقتصادي في المجال الاستثماري للشق المنشود”.
وأضاف: “مثل هذا اللقاء وضمن عنوان التشاركية يمثل فرصة كبيرة للحوار بشكل واضح وشفاف حول كل المشكلات والإجراءات التي تعيق تطوير التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي تحول دون انسيابية المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية أو عبر الأردن إلى أسواق الدول الأخرى، وحول مجموعة من القضايا المتعلقة بإمكانيات التعاون بين البلدين في المجال التجاري والمجال السياحي وفي المجال الاستثماري الصناعي، وكلها نقاط مطروحة للحوار، فالحضور الأردني في المنتدى كبير، وهناك يوم خاص يلتقي فيه رجال الأعمال في البلدين في مختلف القطاعات، بما يؤمن فرصة تواصل مباشر مما يساعد لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين”.وحول آفاق تطوير حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن أوضح الوزير الخليل لـ”سبوتنيك” أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل تقريباً إلى 100 مليون دولار في الاتجاهين، وطموحنا أن يكون أكبر من ذلك، فهناك عدد من المنتجات السورية حالياً غير مسموح بدخولها إلى الأسواق الأردنية، وهذا كان مطرح حوار سابق مع الوزراء المعنيين في الأردن الشقيق، وقد تم تبادل القوائم للمنتجات التي نرى بضرورة عودة استيرادها إلى الأردن، وتم السماح لجزء من هذه المنتجات لفترات محددة، وقد طلبنا مرة أخرى أن يكون السماح بشكل مفتوح بغض النظر عن الكمية وبشكل عام دون تحديد مدة زمنية محددة”.ولفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، في تصريح لوكالة لـ “سبوتنيك” إلى أن “لدى سوريا الكثير من المنتجات الزراعية التي يمكن أن تكون منتجات فائضة، ويعتبر الأردن سوق قريبة جداً من السوق السورية ويمكن تصدير هذه المنتجات لصالح البلدين، فالأردن في الأصل يستورد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، وبالتالي من المهم إزالة كل الصعوبات التي تعيق تصدير هذه المنتجات إلى الأردن ففي ذلك فائدة ومصلحة للفلاح السوري وللمستهلك الأردني”.
وتابع الوزير قطنا: “عملياً هناك بعض العوائق المتعلقة بالجمارك في المناطق الحدودية من خلال تفريغ الشاحنات والبرادات إلى برادات أخرى وإجراءات الفحص التي تمتد لأيام عدة، هذا الأمر يؤدي إلى انخفاض كميات المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن، ومن خلال اجتماعاتنا المتبادلة يهمنا أن نصل إلى مرحلة دخول البرادات السورية إلى الأردن والبرادات الأردنية إلى سوريا، وأن يعود حجم التبادل إلى فترة ما كان عليه قبل فترة الحرب، فهناك نوع من حرية التبادل ضمن الشروط المعتادة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.وحول انعكاس تحسن القطاع الزراعي في سوريا على حجم التبادل التجاري بين البلدين قال الوزير قطنا: “عادت سوريا إلى تأهيل البنى التحتية المدمرة وزاد إنتاجها الزراعي من جديد ودائماً السلعة تخضع للعرض والطلب فالسعر هو الأساس، المواصفة القياسية السورية جيدة، ومعظم المنتجات السورية معروفة بأنها متميزة في مواصفاتها القياسية، ونحتاج في المرحلة القادمة أن نزيد الكميات المصدرة إلى الأردن، لأن ذلك يصب في مصلحة البلدين لكن تبقى الحرية للتاجر الأردني من أين يستورد، ومنتجاتنا متاحة ونأمل في المستقبل أن يتم زيادة هذا التبادل، التعاون قائم حالياً بين الجانبين والاجتماعات مستمرة وقد اجتمعت مع وزير الزراعة الأردني أربع مرات منذ شباط الماضي وبالتالي الحوار المشترك موجود والتعاون موجود وسنصل إلى حل”.وأوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، في تصريح  لـ “سبوتنيك” أن “هذا التفاعل اليوم يأتي استكمالاً لعدة زيارات ينفذها اتحاد غرف التجارة الأردنية لسورية لتذليل المعوقات الموجودة بين البلدي، وقد وضح السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأشقاء الضيوف في المنتدى أن سوريا لا تمنع استيراد شيء من الأردن غير ممنوع من دول أخرى، فيما يعاملنا الجانب بالمثل، رغم أن سوريا تمر بظروف اقتصادية خاصة بالنسبة للصناعة والاستيراد والتصديرـ فلدينا مشاكل تتعلق بسعر الصرف وبالميزان التجاري، وشرحنا هذا الموضوع في المنتدى، ونأمل أن يكون هناك تجاوب من الجانب الأردني بأن يتم فتح الأسواق الأردنية أمام السلع السورية وأن يأتوا ويستثمر الأشقاء الأردنيون في سوريا وأن يفتحوا نظامهم المصرفي الذي سيكون لديه فرصة كبيرة لكي يعمل، إضافة إلى تفعيل المنطقة الحرة السورية الأردنية، وهناك عدة أمور يمكن أن يتحقق التكامل من خلالها بين البلدين وتحقيق نوع التشاركية بينهما.
وأضاف الدبس: “السوق الأردنية مهمه جداً بالنسبة لنا فالأردن بلد مستقر وبلد ممر بالنسبة لنا إلى الخليج، وسوريا تعتبر ممر بالنسبة للأردن، فلا غنى للبلدين عن بعضنا البعض، وأيضاً ميناء العقبة أصبح بالنسبة لنا ميناء حيوياً ومهماً جداً للاستيراد السوري وخاصة من دول شرق آسيا”.رئيس اتحاد غف التجارة السورية أبو الهدى اللحام بيّن في تصريح لـ “سبوتنيك” أن “هذا المنتدى جداً مهم ويقام بشكل متكرر سنوياً سواء في سوريا أو في الأردن، وقد نجحنا بإيجاد نوع من أنواع التواصل فيما بيننا، هناك عقبات تقف في وجه زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وباعتقادي فإن تكثيف هذه الاتصالات بين الجانبين يمكن أن يحقق نتائج كبيرة سيما وتجمعنا مع الأردن معاملات تفضيلية ولدينا تبادل تجاري غير مرئي بين البلدين، وهناك نشاط تجاري غير معلن لكن ما يهمنا حالياً هو توسيع حلقة التبادل لتحقيق مصلحة البلدين، وهذا مهم لتطوير العلاقات بين البلدين، هناك كثير من المشاريع الأردنية فيها مساهمين سوريين كثير وكذلك بالنسبة للمساهمات الأردنية في المشاريع السورية بأسماء وشركات كثيرة”.
ولفت نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني ضيف الله أبو عاقولة، في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” إلى ضرورة “إزالة كل المعيقات والتحديات التي تحول دون تصدير البضائع أو التجارة البينية، والعمل على تطبيق الاتفاقية الأردنية السورية المتعلقة بالرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية خلال مرورها عبر الأراضي السورية والأردنية”.
وأضاف أبو عاقولة: “هذا القطاع يواجه ارتفاعاً في قيمة رسوم المرور المفروضة على الشاحنات السورية والأردنية، فضلاً عن منع استيراد البضائع بين البلدين، وهو ما يشكل أهم المعيقات التي تواجه التجارة البينية الأردنية السورية وبضائع الترانزيت، ودور القطاع الصناعي والتجاري أن يحاول مع الجهات المعنية في وزارة الصناعة والنقل العمل على تطبيق الاتفاقية الأردنية السورية”.ويناقش المشاركون في المنتدى على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان “تشاركية لا تنافسية”، آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والنقل والشحن واللوجستيات، والتعاون الصناعي والزراعي والغذائي بين البلدين.
ويتضمن المنتدى عرض إمكانيات الشركات الأردنية، وفرص عملها بالسوق السورية في مجالات التجارة البينية والوكالات والخدمات والصناعة، والقطاع المالي والتأمين والمقاولات والإنشاءات والجامعات والزراعة.