التجارة ويب – www.alttejarat.com
2021/04/26
حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرار أصدرته يوم الحد الأقصى للربح في انتاج أو استيراد الألبسة والأحذية والأقمشة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو الصوفي والحريري والممزوج وألعاب الأطفال والورق والكرتون وكل المواد التي لم يرد ذكرها ضمن قرارات الوزارة النافذة.
وتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخة منه ضرورة قيام صاحب الفعالية “استيراداً أو إنتاجاً محلياً” بإعداد جدول تكلفة من واقع تكاليفه الفعلية للمواد والأصناف التي يتعامل بها بعد إضافة هوامش الأرباح النافذة لكل حلقة من حلقات الوساطة التجارية حيث تكون هذه الجداول بمثابة صك سعري.
ووفق القرار يتوجب على منتجي ومستوردي المواد والسلع المذكورة تداول الفواتير بين كل حلقات الوساطة بحيث تكون الأسعار الواردة فيها مطابقة للأسعار المودعة لديهم على أن تتم دراسة العينات السعرية على أساس جداول التكلفة بتاريخ سحب العينة.
وبموجب القرار تشكل لجنة لدراسة العينات السعرية المسحوبة في حال الشك أو الشكوى في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مهمتها دراسة العينات السعرية المسحوبة وفق بيان التكلفة بتاريخ سحب العينة وتدقيق الأسعار التداولية وفق الفواتير الأصولية بين حلقات الوساطة التجارية للتحقق من مدى مطابقة الأسعار التداولية لبيان التكلفة.
وطلبت الوزارة في قرار آخر من مستوردي ومنتجي مواد السكر والأرز والزيوت والسمون بأنواعها والشاي والمتة والبن بأنواعه والحليب المجفف ومعلبات الطون والسردين والموز والأعلاف ماعدا المتممات العلفية والخلطات المحلية التقدم إلى مديرية الأسعار في الوزارة بوثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم لتتم دراسة التكلفة وإصدار الصك السعري الناظم مركزياً من قبل مديرية الأسعار وحلقات الوساطة التجارية قبل طرحها بالأسواق.
وأكدت الوزارة أن عملية التسعير يجب أن تتم خلال أسبوع عمل ابتداء من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار وخلال يوم عمل من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار لإجازات المواد الممولة من المصارف العاملة والتي سيتم تسليم مؤسسات القطاع العام النسبة المقررة منها بسعر التكلفة.
وفوض القرار مديريات التجارة الداخلية في المحافظات دراسة بقية تكاليف المواد والسلع التي لم يرد ذكرها سابقاً وفق القرارات الناظمة فيما يتوجب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة كما يتوجب على المتعاملين بالمواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.
وشددت الوزارة على ضرورة الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القوانين الناظمة لذلك
المصدر: شبكة أخبار سورية الآن
موقع التجارة ويب
الأحبار الاقتصادية – الاقتصاد
الاستيراد من إيران
