وأضاف، أن “هذا المنهج يقضي بتحويل تلك الشركات إلى شركات عامة مساهمة من خلال تغيير نمط الملكية ولكن تحت إدارة الدولة، استنادا إلى ما جاء من نصوص في قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، أو تصفية الشركات الخاسرة تماماً عند تكرار الخسارة لأكثر من مرة ولفترات طويلة وأيضاً عبر التعامل مع ما يؤكده تقرير مراقب الحسابات عند تدقيق القوائم المالية السنوية للشركة نفسها ذلك استنادا إلى القانون نفسه”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية.

أخبار الاقتصاد