الآلية المالية الإيرانية-العراقية خطوة لإحباط الضغوط الأميركية

 وقعت إيران والعراق على خطة مالية جديدة لمواجهة الحظر الأميركي، وبموجب هذه الخطه ستستخدم إيران مواردها المالية في العراق لشراء سلع لا يشملها الحظر الأميركي.

خطوة جديدة قطعها العراق وإيران في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والذي يقدر حجمه بأكثثر من 15 مليار دولار سنويا.

وبناء على خطة مالية جديدة تم إبرامها خلال زيارة رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي إلى بغداد سيتم استخدام مستحقات إيران على العراق لشراء سلع لا يشملها الحظر الأميركي.

وقال همتي في حديث للصحفيين بعد لقاءه بنظيره العراقي علي العلاق إن لدى إيران موارد مالية مهمة في العراق، وقد تم الاتفاق على الاستفادة منها، مشيراً إلى رغبة البلدين في التسريع في تنفيذ هذا الاتفاق.

وصرح همتي لوسائل الإعلام أن “لدينا في العراق موارد كبيرة، ويمكن استخدام هذه الموارد وفقا لهذه الاتفاقية لتوريد السلع الأساسية من خلال أصدقائنا في العراق.”

ومن شأن هذه الآلية أن تضمن استمرارية إمدادات الطاقة والغاز الإيراني للعراق، وتحبط الضغوط الأميركية التي تستهدف العلاقات بين البلدين.

هذا فيما أكد العلاق قائلا: “إن الاتفاقية تمت بين كل الأطراف، وهي اتفاقية شفافة، والآلية التي تتبع فيها تم الاتفاق عليها على المستوى الدولي.”

ويعتمد قطاع الكهرباء العراقي ثلث طاقته على ما يستورده من الغاز والكهرباء الإيرانيين، فيما اضطرت واشنطن إلى تمديد إعفاءها لهذا القطاع من الحظر، أمام إرادة هذين البلدين لتعزيز التعاون فيما بينهما.. فيما تقدر مستحقات إيران على العراق بمليارات الدولارات.

المصدر: قناة العالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Fill out this field
Fill out this field
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

القائمة